به گزارش پتروپیام: بازار انرژی در ایران همواره حساسترین بخش اقتصاد و زندگی روزمره مردم بوده است. هرگونه اختلال در عرضه یا افزایش ناگهانی قیمت سوخت میتواند بلافاصله بر بخشهای حملونقل، تولید، معیشت خانوار و حتی اعتماد اجتماعی اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بهعنوان نهاد مسئول توزیع، نقشی فراتر از یک شرکت خدماتی ایفا میکند و به بازیگری راهبردی در ثبات اقتصادی و اجتماعی بدل میشود. مرور عملکرد این شرکت تا پایان شهریور 1404 نشان میدهد که اگرچه مدیریت عرضه موفق بوده و بحران جدی رخ نداده، اما نیاز به تصمیمات کلان برای ارتقای کیفیت سوخت و بازسازی زیرساختها بیش از گذشته احساس میشود.
سهمیهبندی؛ مسکن یا راهکار پایدار؟
ادامه سیاست سهمیهبندی ماهانه و تخصیص 60 لیتر بنزین یارانهای به خودروهای شخصی در شهریورماه، بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت. این اقدام هر ماهه بهظاهر ساده، در عمل نقشی کلیدی در مدیریت تقاضا و پیشگیری از التهاب بازار دارد. شرکت ملی پخش در این حوزه توانست با شارژ منظم کارتهای سوخت و حفظ زیرساخت هوشمند، آرامش نسبی ایجاد کند.
اما مسئله مهم این است که سهمیهبندی تا چه حد میتواند راهحل پایدار تلقی شود. در کوتاهمدت، این سیاست مصرف را مهار کرده و مانع جهشهای ناگهانی تقاضا شده است. با این حال، در بلندمدت فشار بر خانوارهایی که ناچارند از بنزین آزاد استفاده کنند بیشتر میشود و شکاف میان مصرفکنندگان نیز افزایش مییابد. در نتیجه، سهمیهبندی اگر با اصلاحات ساختاری و برنامهریزی برای کاهش واقعی مصرف همراه نشود، بیش از آنکه راهکاری پایدار باشد، به مسکنی موقت شباهت خواهد داشت.
روایت استانها؛ صرفهجوییهای محلی و تابآوری ملی
گزارشهای استانی منتشرشده در نیمه نخست سال نشان میدهد که سیاستهای صرفهجویی در برخی مناطق نتیجهبخش بوده است. نمونه شاخص آن صرفهجویی بیش از پنج میلیون لیتر بنزین در استان چهارمحال و بختیاری طی یک ماه بود. این موفقیت، حاصل ترکیب مدیریت محلی، همکاری مردم و اعمال نظارت دقیق است. چنین نمونههایی نشان میدهد که اجرای سیاستهای ملی اگر با توانمندسازی مناطق همراه شود، میتواند به دستاوردهای ملموس در کاهش مصرف منجر گردد.
از سوی دیگر، پایداری سوخترسانی در سطح ملی نیز نقطه قوت عملکرد شرکت ملی پخش بود. خبر رسمی مبنی بر اینکه تا پایان شهریور روند سوخترسانی «طبیعی» توصیف میشود، بهظاهر خبری عادی است، اما در عمل اهمیت فراوانی دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر اختلال کوچک در بخشی از زنجیره انتقال یا ذخیرهسازی، میتواند بهسرعت بحرانساز شود. همین موضوع ضرورت پایش مداوم و سرمایهگذاری برای افزایش تابآوری شبکه توزیع را برجسته میکند.
کیفیت سوخت و معمای قیمت
موضوع کیفیت سوخت در سال 1404 بیش از همیشه در مرکز توجه قرار گرفت. بحث واردات بنزین سوپر و آمادهسازی جایگاهها برای عرضه آن، نقطه عطفی در افق آینده بازار به شمار میآید. تنوع محصول و عرضه سوخت با کیفیت بالاتر، خواستهای دیرینه برای ارتقای استانداردهای زیستمحیطی و پاسخ به تقاضای بخشهایی از جامعه است.
با این حال، ورود به این مرحله بدون تعیین سازوکار قیمتی شفاف ممکن نیست. اگر بنزین سوپر با قیمت آزاد و بالا عرضه شود، بخش بزرگی از جامعه عملاً به آن دسترسی نخواهند داشت و نابرابری مصرف تشدید میشود. در مقابل، اگر دولت بخواهد یارانه سنگین به این محصول اختصاص دهد، فشار بر بودجه عمومی افزایش خواهد یافت. بنابراین معادله کیفیت و قیمت، آزمونی جدی برای سیاستگذاران و شرکت ملی پخش است؛ آزمونی که آینده این صنعت و رضایت مصرفکنندگان را شکل خواهد داد.
لیلا احمدی افشار
0 دیدگاه